شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مقصد بعدی نقدینگی ۲۸۰ همتی کجاست؟
در شرایطی که کشور دچار چالش‌ها و عدم توازن‌های عدیده است، نباید با برخی تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و به ظاهر دقیق، شرایط را برای ایجاد بحران فراهم نمود. سررسید اوراق ۲۸۰ همتی با سود ۳۰ درصد، در ۱۸ بهمن به اتمام رسیده و بر اساس برخی اخبار دریافتی به نظر می‌رسد که دولت تمایل به تمدید طرح با سود ۲۵ درصدی دارد. موضوعی که احتمالا باعث فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده و شرایط را برای ورود پول داغ به بازار‌های دلالی با تاکید بر سکه و دلار فراهم می‌کند. مردم اعتماد چندانی به بازار بورس نداشته و تجربه نشان داده که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه این رخداد می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به قید فوریت و بدون تعلل، باید اقدام به تمدید سپرده‌ها با نرخ ۳۰ درصد کنند.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
باز هم تخریب بانک ها از روی جهالت:
تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۷۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌های عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانک‌ها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
روابط عمومی بانک مرکزی:
شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا امروز ۲۵ مهرماه مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی پرداخت کرده است. در این مدت بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۲۵ هزار متقاضی پرداخت شده است. آزادسازی مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و کاهش تعداد متقاضیان در صف این تسهیلات از اقدامات خوب این بانک در ماه گذشته بود که این منابع باید حداکثر طی مدت سه ماه توسط ۷ بانک عامل منتخب صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری بکار گرفته شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
آمار وام‌های دریافتی کارمندان بانک در سال ۱۴۰۲:
میانگین تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۳۰ میلیون تومان بوده، اما این رقم برای کارکنان دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. رقم میانگین وام دریافتی کارمندان بانک‌ها، از تقسیم کل وام پرداختی هر بانک به تعداد کارکنان آن‌ها به دست آمده است. از آنجا که تعدادی از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ خود را منتشر نکرده‌اند، در این محاسبات میانگین تعداد کارکنان بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ ملاک قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
درگذشت بیست و یکمین مدیر عامل بانک ملی ایران؛
ابوالفضل نجار زاده در پیام تسلیت خود درپی درگذشت مدیر عامل اسبق این بانک گفت: امیر اصلانی از سال ۱۳۳۱ وارد شبکه بانکی کشور شد و با جسارتی که داشت موفق شد پس از طی مدارج مختلف در بانک ملی ایران، سکان اداره بانک را حدود یک دهه در دست داشته باشد و پس از آن مسؤولیت‌هایی مانند معاونت بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد و عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها را نیز تجربه کند. حضور ایشان در شبکه بانکی کشور موجبات ارائه خدمات کم نظیری بود، امیر اصلانی تاریخ زنده بانکداری ایران بود که اکنون پس از سال‌ها تلاش و زندگی ارزشمند خود، دعوت حق را لبیک گفت. از خداوند متعال برای او علو درجات و برای خانواده ایشان آرامش و صبر خواستارم. اسدالله امیر اصلانی بیست و یکمین مدیر عامل بانک ملی ایران بود که در حدود یک دهه ازسال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ مدیریت بانک را بر عهده داشت.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران کدامند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک یعنی بانک آینده، بانک سرمایه، بانک ایران زمین، بانک دی، بانک شهر، بانک پارسیان و موسسه اعتباری ملل می‌شود. مجموع زیان انباشته آن‌ها به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بانک آینده به تنهایی با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بیشترین سهم را در این بحران دارد. پرداخت وام و تسهیلات به افراد و شرکت‌های زیر مجموعه‌های خود از مهمترین چالش‌های برخی از این بانک‌های هفتگانه محسوب می‌شود. براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در سایت کدال، پس از بانک آینده، بانک سرمایه با ۵۴ هزار میلیارد تومان (همت)، بانک ایران زمین با ۵۲ هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان، بانک شهر با ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملل با ۱۲ هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان با ۳ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران قرار می‌گیرند. نکته جالب در خصوص تعامل مدیران ارشد برخی از این بانک‌ها با رسانه‌ها، در پیش گیری سیاست پذیرش اشتباه و اراده به جبران قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی است و، اما نکته جالب در برخی دیگر از این گروه هفت نفره، بی پاسخ گذاشتن مطالبات و پرسشگری‌های صورت پذیرفته توسط افکار عمومی از کانال رسانه هاست. سیاستی که همکاری‌های احتمالی رسانه‌ها با بانک‌ها برای کاهش بحران را تبدیل به پیگیری موضوع از طریق مکانیزم‌های نظارتی- بازرسی- امنیتی و شاید در آینده، مکانیزم‌های قضایی، کند. سلام بانک شهر، خوبی آقا.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
ساماندهی بازار دریافت وام های بانکی ؛
با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به هر فرد فقط یک بار امکان پذیر خواهد بود. بر این قاعده، "با در نظر گرفتن محدودیت منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور و رعایت عدالت اجتماعی، دریافت مجدد تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی توسط یک فرد (ولو با معرفی طرح جدید)، امکان پذیر نمی باشد . ضمنا در صورت افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور در سال های آتی، دریافت مابه التفاوت تسهیلات قبلی (با معرفی همان نهاد حمایتی و یا سایر نهادها) میسر نمی باشد."
کد خبر: ۳۹۵۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
اقدامات غیرکافی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی:
تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
مصوبه هیات عامل بانک مرکزی:
طبق مصوبه جلسه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲ مقرر گردید: اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ و با رعایت استانداردهای حسابداری تسعیر شود. بررسی‌ها از سامانه ETS نشان می‌دهد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ خرید حواله دلار ۴۰۱۸۷ تومان و نرخ خرید حواله یورو نیز ۴۳۷۷۳ تومان بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲